ما يقارب 90% من مشتري التكنولوجيا يذكرون أن ضغوط جدول أعمال التحول الرقمي دفعتهم لشراء تقنية لا تستطيع بنيتهم الأساسية دعمها.
أصدرت “بيور ستوريج” بالتعاون مع مؤسسة وحدة أيحاث “ويكفيلد” تقريراً جديداً يحدد العوائق التي تواجهها المؤسسات في جميع مجالات الاقتصاد الرقمي اليوم، أثناء السعي إلى التحديث، وأولويات الاستثمار التي يركزون عليها لدعم نمو الأعمال.
يكشف التقرير الجديد، وهو بعنوان: “رؤى القادة التقنيين: أولويات وتحديات التحديث التكنولوجي في ظل المعاكسات الاقتصادية”، عن الحاجة إلى التطور من البنية التحتية لقديمة والموروثة، للحصول على جميع فوائد الاستثمارات في التقنيات الناشئة.
أبرز نقاط الاستطلاع:
يتم تنفيذ الاستطلاع بين 500 مشتري لتكنولوجيا المعلومات في الشركات التي تضم أكثر من 500 موظف، وقد توصل الاستطلاع إلى أن:
• أكثر من نصف مشتري تقنيات المعلومات يعطون الأولوية للاستثمار المستدام في تقنيات الذكاء الاصطناعي/ الأتمتة: أفاد مشترو تكنولوجيا المعلومات بأن أهم الاستثمارات المخططة خلال الخمس سنوات القادمة هي تقنيات الذكاء الاصطناعي/ والأتمتة (52%)، والتقنيات المستدامة (51%)، فيما أقل من نصفهم (46%) توقع أن يستثمروا في أتمتة أو تنظيم البنى التحتية.
• يعترف 90% من مشتري تكنولوجيا المعلومات بشرائهم لتقنيات لا يمكن دعمها ببنيتهم التحتية: أبدى 90% من مشتري تكنولوجيا المعلومات الضغط الذي يعانونه في سياق خطط التحول الرقمي، مما دفعهم لشراء تقنيات لا تستطيع بنيتهم التحتية دعمها، وقال 74% منهم إن ذلك أدى إلى عدم قدرتهم على تنفيذ هذه التقنيات بالكامل وبما يتطلبه ذلك من توقعات القيادة.
• مشترو تقنيات المعلومات يواصلون تعرضهم للضغط بشأن الاستثمار في التقنيات الجديدة: يدرك (62%) بالضغط دائماً أو في كثير من الأحيان لاتخاذ القرارات بشأن شراء التقنيات، استناداً إلى الاحتياجات الحالية دون استكشاف تداعياتها في الأجل الطويل، ويتوقع 76% منهم زيادة في المراجعة الدقيقة لقرارات الشراء خلال الخمس سنوات القادمة.
• كل مشتري تكنولوجيا المعلومات تقريباً يخططون لتحديث بنيتهم التحتية لتحقيق نتائج فعَّالة: يخطط تقريباً كل المشترون الذين شملهم الاستطلاع (99%) لتحديث بنيتهم التحتية، وذلك لدعم الاستثمارات التقنية المستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة، ومن بينهم 73% يخططون لإجراء تحديثات كبيرة. وأبرز ما يحتاج إلى تحديث لدعم استخدام التقنيات الجديدة في بنيتهم التحتية هي: الشبكة والأمن (58%)، وإدارة البيانات أو التخزين (52%)، ومرافق مراكز البيانات (50%).
يتسارع التحول الرقمي بشكل سريع جداً، مما يخلق حاجة غير مسبوقة لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وفي ظل المعاكسات الاقتصادية، فإن فرق تقنية المعلومات لا تزال تركز على تطبيق ودعم المبادرات الرقمية الجديدة، ولكن مع الضغوط المضافة للموازنات الضيقة وتخفيض مستويات التعيينات.
وسط مخاوف التضخم والركود الحاليين، يجب على فرق تقنية المعلومات تحقيق التوازن بين دعم الخدمات الهامة لمؤسساتهم، ووضع أساس يسمح بازدهار المبادرات المستقبلية، وهذا أمر معقد. لكن باستثمارات مخطط لها، يمكن للمؤسسات الاحتفاظ بأنظمة حيوية تعمل بكفاءة، وتسريع قدرتهم على مواكبة التحول الرقمي.
يقول شون روزمارين، نائب الرئيس للبحث والتطوير وهندسة العملاء لدى شركة “بيور ستورج”: “إن الاستثمارات في التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، هي مغامرات مثيرة للمؤسسات الراغبة في الحصول على ميزة تنافسية، لكنها تحمل مخاطر كبيرة بدون بنية تحتية حديثة لتقنية المعلومات. ويظهر ما توصلنا إليه في تقريرنا، كيف يجب على القادة الرشيدين في تكنولوجيا المعلومات، أن يستمروا في تحدي الحلول البرمجية الأساسية القديمة، لتبسيط هيكلهم الأساسي، مما يدفع لدعم مستقبلهم بكفاءة ومرونة كبيرة “.
