كشف مؤشر دِل تكنولوجيز للابتكار، وهو دراسة جديدة شارك فيها 6,600 موظف من أكثر من 45 دولة مختلفة، أن الشركات واثقة من قوة ابتكارها في مواجهة التحديات العالمية. وأشار معظم المشاركين (87% من الإمارات العربية المتحدة، و93% من المملكة العربية السعودية) إلى أن شركاتهم تتمتع بثقافة ابتكار نابضة بالحياة، إلا أن الدراسة على الرغم من ذلك، تُظهر فجوة واضحة بين تصور الشركات للابتكار وبين تحقيقه.
وللوقوف على مستوى نضج الابتكار في الشركات في جميع أنحاء العالم، تم تحديد معيار خاص بنضج الابتكار للمشاركين في استطلاع الرأي، يحدد مستوى الابتكار بين نقطتين، الأولى هي “رواد الابتكار” والثانية “المتباطئون في تبني الابتكار”. وتكشف نتائج الدراسة عن فجوة في تصور الابتكار على الرغم من النظرة الإيجابية للثقافات المبتكرة في الشركات، إذ يمكن تحديد 12٪ فقط من الشركات الإماراتية و39% من الشركات السعودية على أنها رائدة في مجال الابتكار ومتبنية له.
ويعد هذا أمراً مهماً، إذ أن رواد ومتبنِّي الابتكار على مستوى العالم قادرون على تسريع خطى الابتكار خلال فترة الركود بمقدار 2.2 مرة مقارنة بغيرهم من المتقاعسين. أما مؤشر الابتكار فهو يمثل فقط الفترة التي تم قياسها، إذ لا يزال بإمكان المؤسسات أن تحسن أداءها على هذا الصعيد من خلال تهيئة موظفيها وعملياتها وتقنياتها للابتكار.
ابتكار يستند إلى الأفراد
تحتاج المؤسسات إلى المساعدة لتتمكن من تطوير ثقافة ابتكار يمكن فيها لجميع الأفكار أن تحدث فرقاً، وتعمل على تشجيع التعلم حتى من خلال الفشل. وتدرك الشركات جيداً هذا الأمر، وهي واثقة من قدرتها على تحقيق إنجاز ما على هذا المستوى. ويعتقد أكثر من ثلاثة أرباع (86٪ في الإمارات و88% في السعودية) من المشاركين في استطلاع الرأي أن الأفراد يختارون الانضمام إلى شركاتهم لاعتقادهم بأنه سيتم تمكينهم من الابتكار، وهذا بالطبع إنجاز كبير.
ومع ذلك، ينبغي على الشركات ضمان سد ثغرة الابتكار، حيث يعتقد (58٪ في الإمارات و54% في السعودية) من المشاركين في الاستطلاع أن موظفيهم يغادرون لأنهم لم يتمكنوا من الابتكار بالقدر الذي كانوا يأملون فيه. ويشير (69٪ في الإمارات و56% في السعودية) إلى أن جوانب ثقافة شركاتهم تمنعهم من أن يكونوا مبتكرين كما يرغبون أو كما يمكن أن يكونوا.
كما يوفر التقرير للشركات دليلاً إرشادياً حول كيفية تصحيح مسار هذه المشكلات، فضلاً عن أنه يسلط الضوء على الفرص المتاحة للابتكار بشكل أكبر، وعلى العوائق التي تؤثر على الابتكار.
ابتكار يستند إلى عمليات الشركة
فضلاً عن التغييرات الخاصة بالأفراد، يجب على الشركات أيضاً أن تنظر في كيفية تحسين عملياتها المتعلقة بالابتكار. ويكمن العائق الرئيسي أمام الابتكار بالنسبة لموظفي المشاركين في الاستطلاع في قلة الوقت للابتكار، مما يؤكد أهمية قيام كبار القادة بوضع نماذج لتحديد أولوياتهم. وقد ذكر (52٪ في الإمارات و35% في السعودية) من المشاركين في الاستطلاع أن قادتهم يركزون على إدارة الأعمال اليومية أكثر من تركيزهم على الابتكار. وبدون التزام حقيقي ملموس على مستوى القيادة، لا يمكن للأفراد الطموحين تحقيق إمكاناتهم الكاملة في الابتكار.
ويمكن أن يؤدي توفير هيكلية تتمحور بشكل أكبر حول الابتكار إلى نتائج أفضل. وفي حين أن الابتكار بطبيعته يمكن النظر إليه على أنه مسعى عضوي مخصص، إلا أن (64٪ في الإمارات و79% في السعودية) من رواد ومتبني الابتكار يقولون إن ابتكاراتهم تستند إلى مشاريع خاصة ومخصصة.
ابتكار يستند إلى التكنولوجيا
وتشير نتائج الدراسة أيضاً إلى قوة التكنولوجيا وأهميتها لتمكين الابتكار، وعواقب التخلف عن الركب. حيث أن الغالبية العظمى (88٪ في الإمارات و93% في السعودية) من المشاركين في استطلاع الرأي يبحثون بشكل حثيث عن تقنيات تساعدهم على تحقيق هدفهم في مجال الابتكار. وفي المقابل، يعتقد (57٪ في الإمارات و56% في السعودية) أن التكنولوجيا الموجودة لديهم حالياً ليست متطورة بالقدر الكافي، ويخشون أن يتخلفوا عن منافسيهم.
هذا وتستكشف الدراسة أيضاً المجالات التي تحقق فيها المؤسسات مكاسب والمجالات التي تواجه فيها عقبات، وذلك عبر خمسة محفزات تكنولوجية للابتكار، هي: الشبكات السحابية المتعددة، والتكنولوجيا الطرفية، والبنية التحتية الحديثة للبيانات، ومفهوم العمل من أي مكان، والأمن السيبراني. ويُعد التعقيد في جميع المجالات تقريباً، أكبر حجر عثرة أمام إطلاق تلك الإمكانات.
وتتجلى هذه الصعوبات في أهم عوائق التكنولوجيا العالمية أمام الابتكار والتي أشار إليها المشاركون في الاستطلاع:
- تزايد تكاليف السحابة
- الصعوبات في دمج بنية الأعمال الشاملة مع هيكل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات
- الوقت والمال واللازم لترحيل التطبيقات إلى بيئات السحابة الجديدة
- تهديدات الأمن السيبراني: إذ لا يمكن الابتكار باستخدام البيانات والأجهزة الطرفية غير الآمنة
- عدم وجود البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تلبي وتعالج البيانات الطرفية
وفي تعليقه على الدراسة، قال محمد أمين، النائب الأول لرئيس شركة “دِل تكنولوجيز” في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: “الابتكار والتكنولوجيا هما القوة الدافعة وراء التقدم البشري، وهما يقومان باستمرار بصياغة وتشكيل الطريقة التي نعيش ونعمل بها. ومع ذلك، فإنهما يتطلبان مراجعة مستمرة لضمان أن تكون الأفكار والعمليات والتقنيات الجديدة هي التي تقود التغيير حقاً. ولا يمكننا الحصول على القيمة المرجوّة إلا عندما تتناغم تلك العوامل الثلاثة، لتتمكن عندئذٍ الشركات في المنطقة من تقديم مساهمات مؤثرة وبناء مستقبل مستدام”.
ما هي تهديدات الأمن السيبراني التي تخشاها الشركات؟
أهم تهديدات الأمن السيبراني
يمكن القول بأن الأمن السيبراني هو عملية حماية جميع الأنظمة والشبكات وكذلك العديد من البرامج ضد الهجمات الرقمية، وتهدف الهجمات السيبرانية الي الوصول الي كم كبير من المعلومات الحساسة وتلعب دور أساسي في تغيرها أو تدميرها بشكل كلي؛ أو تهدف إلى الاستيلاء على المال من المستخدمين ومقاطعة جميع الأعمال الاعتيادية للمؤسسات والشركات وقد يطال الأمر نطاق الأفراد والعائلات.
ما الأهمية التي يمثلها الأمن السيبراني؟
إن الأمن السيبراني مهم للغاية في حفظ البيانات والمعلومات ويمكن للجميع سواء كانوا مؤسسات أو أفراد الاستفادة من برامج الدفاع الإلكتروني المتقدمة ويمكن الاستفادة من الأمن السيبراني من خلال المستوى الفردي في منع الهجوم الالكتروني الذي يمكن أن يتمثل في سرقة الهوية والابتزاز الذي يتعرض له الفرد من خلال سرقة بياناته المهمة مثل صور العائلة أو البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بأملاكه أو أصوله وغير ذلك.
ويتمثل نظام الأمن السيبراني في حماية محتوى الفرد بشكل عام من الاختراق أو السرقة أو الوصول غير المصرح له، ومن ضمن اهتمامات الأمن السيبراني إنشاء بنية حيوية متينة في مواقع العمل المختلفة وكذلك المستشفيات والعديد من الشركات المالية والشركات الأخرى
تهديدات الأمن السيبراني
يوجد العديد من الأنواع التي تهدد سير المعلومات التي يمثلها النظام السيبراني ويتجه القراصنة إلى الاعتماد على العديد من الطرق والتي تعتبر طرق شائعة وقديمة لسرقة البيانات ومنها:
- تصيد المعلومات
تتم هذه العملية من خلال إرسال رسائل وهمية واحتيالية من خلال البريد الإلكتروني من مصادر موثوقة ويكمن الهدف من وراء ذلك سرقة المعلومات الحساسة مثل أرقام بطاقات الائتمان ومعلومات تسجيل الدخول للمواقع والحسابات الهامة وهو أكثر أنواع الهجمات الإلكترونية شيوعًا ويمكنك المساعدة في حماية نفسك من هذا النوع من الهجمات من خلال التثقيف أو استخدام الحلول التقنية التي تعمل على تصفية رسائل البريد الإلكتروني الضارة.
- برامج الفدية الضارة
تعتبر برامج الفدية من البرامج الضارة التي تهدف إلى ابتزاز المال من خلال منع وصولها الي الملفات أو نظام الكمبيوتر حتى يتم دفع مقابل ولا يتضمن ذلك استرداد الملفات أو استعادة النظام.
- البرامج الضارة
تعد من البرامج التي تصمم لكي تصل إلى جهاز الحاسوب وإلحاق الضرر به، والبرامج الضارة هي نوع من البرامج المصممة للوصول غير المصرح به إلى جهاز الكمبيوتر أو إلحاق الضرر به على نطاق واسع من خلال تصيد الملفات الحاق الضرر بها او اتلافها او سرقتها او منع المستخدم من الاستفادة منها
دراسة أخرى تكشف عجز الشركات في الإمارات عن الانتقال نحو الحوسبة السحابية ( أرجو تصميم هذا في مربع منفصل)
فيما كشفت ‘فيريتاس تكنولوجيز’، الشركة الرائدة عالمياً في سوق حماية بيانات الشركات والتخزين القائم على البرمجيات، عن النسخة الثالثة من تقرير “مخزون البيانات المتراكمة في الشرق الأوسط” (Middle East Databerg Report). وتُسلط النتائج الرئيسية للتقرير الضوء على إخفاق الشركات الإماراتية التي شملها الاستبيان في إدارة بياناتها المظلمة (غير المصنفة) والمكررة والمتقادمة وعديمة الأهمية، الأمر الذي أسهم في تباطؤ الجهود الرامية إلى اعتماد الخدمات السحابية. وأسهم هذا النوع من البيانات، والتي شكّلت 88% من إجمالي بيانات الشركات، بشكل كبير في عجز الشركات التي شملها الاستبيان عن تحقيق الأهداف التي وضعتها للانتقال نحو الحوسبة السحابية. وفي حين أشارت توقعات العام المنصرم حول قدرة التخزين السحابي على استيعاب ما يصل إلى 55% من البيانات، لم تتجاوز القدرة الاستيعابية الفعلية هذا العام معدل 45%.
ويُركز التقرير، الذي استطلع آراء 100 من رواد تكنولوجيا المعلومات على امتداد كافة قطاعات الأعمال الرئيسية في الإمارات، على تحديد مدى انتشار ظاهرة ‘البيانات المتراكمة’، والتي تعكس ثقافة تكديس البيانات التي تعتمدها الشركات التي شملها الدراسة في الدولة. ويُشير التقرير إلى محافظة أحجام البيانات التي تكون مظلمة أو مكررة ومتقادمة وعديمة الأهمية على مستوياتها العالية على امتداد الأعوام الثلاثة الماضية، ما يُبرز عدم بذل الشركات المشاركة في التقرير لجهود كافية لإدخال تحسينات ملحوظة على شفافية أو أسلوب إدارة بياناتها المتنامية بسرعة.
