كشفت شركة الخليج للحاسبات الآلية النقاب عن أهم الرؤى والاستنتاجات التي خلص إليها تقريرها الأول في مجال الاستدامة، والذي يستكشف كيفية تنامي أهمية الاستدامة لتحتل موقعا متقدماً في جداول أعمال المؤسسات، والطرق التي تتبعها الشركات في مختلف القطاعات لضبط استراتيجيتها المؤسسية بما يتماشى مع معايير الاستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن التركيز على الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ازداد بشكل كبير ضمن أجندة الحكومة الإمارتية هذا العام، وذلك بالتوازي مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023 عاماً للاستدامة، فضلاً عن استضافة مؤتمر الأطراف COP28 خلال هذا العام.
وأجرت شركة الخليج للحاسبات الآلية استطلاع الرأي بخصوص الاستدامة، بالشراكة مع مؤسسة البيانات الدولية، مستهدفة من وراء ذلك الوقوف على آراء المدراء التنفيذيين في قطاعات مختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وعُمان والكويت والبحرين ومصر.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 13٪ فقط من المؤسسات الإقليمية لديها ممارسات استدامة متجذرة بعمق في عملياتها، بينما لا تزال 16٪ من المؤسسات التي شملتها الدراسة في مرحلة التخطيط لتنفيذ برامج الاستدامة الخاصة بها، وهناك 57٪ في المراحل الأولى من رحلة الاستدامة.
كما أوضحت 76٪ من المؤسسات الإقليمية المشاركة في الدراسة أن التأثير البيئي هو المحرك الرئيسي لاستراتيجيات الاستدامة بالنسبة لها، ناهيك عن أن المتطلبات التنظيمية المتزايدة أصبحت ضرورية أيضاً لهذه الاستراتيجيات.
والواضح أن الشركات الإقليمية قد بدأت في التركيز على مقاييس للاستدامة، إذ أن نحو ثلثي الشركات التي شملتها الدراسة (64٪) تقيس انبعاثاتها المباشرة، بينما تضع نصفها أهدافاً واضحة لتحقيق الحياد الكربوني.
وذكر التقرير إن 60٪ من المشاركين في الاستطلاع يخططون لاستثمار ما بين 250 ألف دولار ومليوني دولار في مبادرات استدامة خلال عام 2023، الأمر الذي يسلط الضوء على الدور المتزايد للاستدامة في تحديد الميزانية. ومع التركيز المتزايد على الاستدامة على مستوى إقليمي، من المتوقع أن يزداد حجم هذه الاستثمارات بشكل أكبر، حيث تتوقع 28٪ من المؤسسات التي شملتها الدراسة أن تستثمر ما بين 2 و10 ملايين دولار.
التقرير سلط الضوء أيضاً على أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات لتحقيق استدامة بيئية، إذ أشارت أكثر من نصف المؤسسات التي شملها استطلاع الرأي (52٪) إلى المعوقات التكنولوجية كأكبر تحدٍ تواجهه في هذا السياق، وذلك نظراً لمحدودية الوصول إلى التقنيات اللازمة أو الافتقار إلى المعرفة بالتقنيات التي يمكن أن تساعد في تقليل البصمة البيئية.
إلا أن الجيد في الأمر هو أن التقنيات الرقمية التي تساهم في تعزيز الاستدامة آخذة بالتطور بسرعة كبيرة، وتشهد المنطقة نهضة غير مسبوقة في مجال التقنيات الناشئة، كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية والسحابة وغيرها.
كما سلط التقرير الضوء على حاجة المؤسسات في المنطقة إلى زيادة الاستثمار لتعزيز قدراتها على إدارة البيانات، بما يساهم بتعظيم القيمة التي يمكن أن تحققها من مبادرات الاستدامة.
وتسعى 58٪ من المؤسسات التي شاركت في الدراسة، إلى الحصول على دعم من مزودي التكنولوجيا لتحديد البرمجيات والأنظمة المناسبة لإطلاق مبادرات استدامة وتطوير استراتيجية استدامة تقوم على البيانات، كجزء حيوي من استراتيجياتها للتحول الرقمي.
