أصدرت شركة أرثر دي ليتل (ADL) تقريراً حصرياً يستكشف الطرق المتاحة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرعاية البيئية ورفاهية المجتمع. هذا التقرير يسلط الضوء على القطاع الصناعي كمحور تنمية رئيسي ويدرس السبل المتاحة للحفاظ على سرعة النمو بطريقة مستدامة، ويحمل هذا التقرير عنوان “ضرورات التنمية الصناعية المستدامة: حالة المملكة العربية السعودية”.
بإثباتها لنفسها كقوة صناعية سريعة النمو، تعد المملكة العربية السعودية موطناً لأكثر من 10,000 منشأة صناعية وتحتل المركز 41 في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي. تهدف استراتيجية الصناعة الوطنية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة قيمة صادراتها الصناعية إلى حوالي 149 مليار دولار بحلول عام 2030.
يشكل قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية حوالي 46 بالمائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد، يليها توليد الطاقة بنسبة 28 بالمائة، والنقل بنسبة 19 بالمائة. وهذا يمثل فرصة لتطوير التقنيات والصناعات الخضراء في السعودية.
إلى جانب خفض الانبعاثات، تعمل الحكومة أيضاً على نقل القطاع الصناعي بعيداً عن مياه الشرب العذبة. يوجد في هيئة المدن الصناعية والمناطق التكنولوجية السعودية “مدن” 16 مدينة صناعية، وتسعى الحكومة إلى تأمين 70 بالمائة من مصادر هذه المدن للمياه من مياه الصرف الصناعي المعالجة بحلول عام 2030.
لتحقيق أهداف الاستدامة الصناعية، تحتاج الدول إلى تسريع انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة واعتماد أهداف أكثر طموحاً. وباعتبار المملكة العربية السعودية مرجعاً، يصف التقرير الطرق اللازمة لتقليل انبعاثات الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ لصالح البشر والكوكب.
بوصفها أكبر مركز صناعي في مجلس التعاون الخليجي، تلتزم المملكة العربية السعودية ببناء مستقبل أكثر صفاءً (مستقبل أخضر). وقد حددت أهداف طموحة تستهدف الحد من انبعاثات الصناعات بنسبة 65 بالمائة بحلول عام 2050. وقد أطلقت السعودية العديد من المبادرات في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً في القطاع الصناعي لديها.
وفقًا للتقرير، تقوم الحكومة السعودية بتوحيد جهود المنطقة من خلال التعاون المستمر بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بهدف تعزيز التنمية المستدامة للصناعات، وتوحيد جهود المنطقة في مواجهة التغير المناخي. ويتضمن ذلك جهوداً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتنفيذ حلول لإدارة النفايات، ورفع الوعي بالاستدامة الصناعية.
