اختارت مملكة البحرين خمسة من المشاريع الرقمية الوطنية لتمنحها جائزة البحرين للمحتوى الرقمي للعام 2022-2023، وذلك خلال حفل الافتتاح الرسمي لمؤتمر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (Meet ICT) ومعرض البحرين الدولي للتكنولوجيا (BITEX) للعام 2023، والذي أقيم برعاية عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة تحت شعار “تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي للصناعات والشركات والحكومات”
وقد تم اختيار المشاريع الرقمية الخمسة الفائزة من أصل مجموعة واسعة من الأعمال المشاركة، فعن فئة الصحة والرفاهية فاز تطبيق مجتمع واعي المقدم والمطور من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وعن فئة مشاركة الحكومة والمواطنين فاز تطبيق خدمات المرور (eTraffic) المقدم من قبل الإدارة العامة للمرور عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، وعن فئة الإدماج والتمكين فازت خدمات الأرامل والأيتام الإلكترونية والتي توفرها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. أما عن فئة المستوطنات الذكية والتحضر فقد فاز نظام بنايات المقدم من وزارة شؤون البلديات والزراعة وأما فئة البيئة والطاقة الخضراء فقد نال الجائزة نظام صافي القياس المقدم من وزارة شؤون الكهرباء والماء.
وبهذه المناسبة، فقد أعرب محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن جزيل شكره وتقديره، إلى لجنة تقييم الأعمال والمشاريع الرقمية المشاركة في جائزة البحرين للمحتوى الرقمي 2022، كما هنأ جميع الجهات الحكومية الفائزة معربًا عن جزيل شكره وتقديره لهم، وذلك لقاء دعمهم وتعاونهم مع الهيئة معربًا عن تمنياته بمواصلة العمل المشترك من أجل تبني التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات وتطوير العمل الحكومي والارتقاء بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.
وثمن القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كافة الجهود التي بذلها فريق هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل إطلاق وتطوير تطبيق مجتمع واعي، مؤكدًا أهمية هذا التطبيق، والذي يُعد من المشروعات الوطنية التي تم فيها تبني الابتكار وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وساهم خلال فترة الجائحة في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وهو ما عزز من قدرة البحرين على مواجهة التحديات وتنفيذ أهداف خطط التعافي الاقتصادي. كما استعرض أبرز التحديثات الأخيرة التي أدخلتها الهيئة عبر تطبيق مجتمع واعي ومنها إضافة محفظة خاصة للمستندات الحكومية الرقمية وإضافة ميزة (مواعيدي الطبية) إلى جانب تعزيز التطبيق بمختلف المعلومات والإرشادات التوعوية وأخر القوانين والتشريعات الصادرة عن الجهات والمتعلقة بمكافحة الجائحة.
كانت جائزة البحرين للمحتوى الرقمي قد أطلقت لأول مرة في العام 2005، وقد كان من أبرز أهدافها أن تكون حافزًا للإبداع الرقمي مملكة البحرين وتكريم المواقع الالكترونية المتميزة في المملكة والعالم العربي في القطاعين العام والخاص من خلال اعتمادها للمعايير العالمية، والتي تنص عليها جائزة القمة العالمية والعمل على تحفيز الإبداع العربي وخلق روح التنافس بين أبنائه ومؤسساته العامة والخاصة من أجل تطوير المواقع الالكترونية العربية والنهوض بتقنية المعلومات والاتصالات لما لها من آثار مهمة في تنمية المجتمعات وتطورها.
في سياق أخر، فإن مملكة البحرين تستعد لاستضافة منتدى “مستقبل التكنولوجيا المالية 2023” في أكتوبر المقبل والذي يهدف إلى تعزيز مكانة البحرين كوجهة حاضنة لمختلف مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك برعاية مصرف البحرين المركزي وبشراكة استراتيجية من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وبتنظيم من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.
وستستمر أعمال المنتدى على مدى ثلاثة أيام من 10 وحتى 12 أكتوبر ويشارك فيه أبرز القيادات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية، ومستثمرين، وخبراء ومختصين. كما يتضمن المنتدى استعراضاً لتجارب رقمية وجلسات نقاشية لتبادل المعارف والخبرات.
وستناقش الجلسات عددا من أبرز موضوعات التكنولوجيا المالية مستندة على ثلاث ركائز رئيسية تتعلق بالابتكار والتنظيم والاستثمار.
وإلى جانب أعمال المنتدى ستتم استضافة فعالية بالتعاون مع المؤسسة الإعلامية “إيكونوميست امباكت”، بالإضافة إلى تنظيم فعالية “هاكاثون” مبتكرة وفعاليات متنوعة في عدة مواقع مختلفة في مملكة البحرين.
ويأتي المنتدى استجابة للعديد من المتغيرات بدءً من الاتجاهات العالمية المتمثلة في بروز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في تشكيل جميع قطاعات الاقتصاد بشكل كبير، إذ تعتبر التكنولوجيا المالية قطاعاً حيوياً ومتنامياً ضمن قطاع الخدمات المالية في البحرين. وقد حقق مصرف البحرين المركزي نجاحا بارزا على صعيد تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الخدمات المالية في المملكة والانتقال إلى الاقتصاد الرقمي من خلال التحديث المستمر لأطره التنظيمية، مع الاعتماد على مبادرات رائدة مثل البيئة الرقابية التجريبية.
أحدثت التكنولوجيا المالية (FinTech) ثورة في مجال الخدمات المالية التقليدية وإعادة تشكيل المشهد المالي، حيث أصبحت الابتكارات التكنولوجية اليوم تلبي بشكل متزايد متطلبات العملاء من حيث السهولة والسرعة والشمولية والقدرة على تحمل التكاليف.
وتقدم شركات التكنولوجيا المالية الناشئة اليوم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك حلول الدفع الرقمية، وتحويل الأموال، وحلول التمويل الجماعي، إقراض النظراء P2P lending وغيرها من حلول الإقراض، بالإضافة إلى إدارة الثروات والتأمين (insurtech). وقد نجحت في زيادة الطلب على المنتجات الرقمية المبتكرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، وشكلت ظاهرة ألقت بظلالها على مستقبل الخدمات المالية التقليدية. علاوة على ذلك، فإن إستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل النقدية ساعد في إتاحة التداول السريع للعملات المشفرة مثل البتكوين بين الناس.
ففي السنوات القليلة الماضية، برزت التكنولوجيا المالية كواحدة من العوامل الرئيسية التي غيرت في اسلوب عمل الصناعة المصرفية التقليدية. وقد ساعدت الخدمات المصرفية المبتكرة، التي أدت الى زيادة الكفاءة وخفض الكلفة، في تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الصناعة حول العالم، وجمعت أكثر من 250 مليار دولار من الاستثمارات خلال الفترة بين 2012 وحتى الربع الثاني من العام 2018. كما عمد انتشار الهواتف الذكية، وإعتماد المستهلكين على التكنولوجيا، والمستويات المنخفضة من الشمول المالي الى تمهيد الطريق لنمو منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية وانتشارها خاصة في المنطقة العربية.
لذلك، تسعى البنوك والمؤسسات المالية إلى إدخال بعض التغييرات الضرورية في نماذج أعمالها من خلال توسيع استثماراتها في التكنولوجيا والدخول في شراكات مع شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لتعزيز رقمنة الخدمات المالية وتحسين قدرتها التنافسية
يهدف هذا المنتدى الى استشراف مستقبل الخدمات المالية التقليدية في ضوء إبتكارات التكنولوجيا المالية المزدهرة وتسليط الضوء على أحدث التطورات في هذا القطاع، والعوامل المساعدة على نموه في المنطقة العربية، ودوره الهام في تعزيز الشمول المالي، واستكشاف نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وكذلك الإضاءة على العلاقات المتداخلة بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة مع البنوك والمؤسسات المالية.
ويتضمن المنتدى عرضاً للتجارب الناجحة لبعض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية، إضافة الى إبراز دور الحكومات والبنوك المركزية والسلطات الرقابية والإشرافية في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال مراقبة عمل هذه الشركات والتخفيف من أي مخاطر نظامية لاحقة قد تنشأ عن الإفراط في استخدام التكنولوجيا المالية.
وساهم نجاح مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين في جذب استثمارات مباشرة نوعية ومستدامة إلى المملكة، كما ساهمت مبادرة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية كأول مركز للتكنولوجيا المالية في المملكة في تشجيع نمو وتطور الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، إذ اكتسبت البحرين سمعة طيبة في وقت قياسي كمركز إقليمي رائد للتكنولوجيا المالية.
