تعتزم شركة “هانيويل”، افتتاح مركزاً إقليمياً متقدماً للتصنيع في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، المنطقة الصناعية الجديدة للطاقة في المملكة العربية السعودية.
وستمثل المنشأة الجديدة الموقع الثامن لشركة “هانيويل” في المملكة العربية السعودية، ما يعكس كلاً من أهداف النمو الاستراتيجي للشركة في المملكة ودعمها لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) من “أرامكو” لتعزيز القدرات المحلية في مجال إجراء الأبحاث حول التقنيات المتقدمة وتطويرها وتصنيعها.
وتضم المنشأة خطوط تصميم وتصنيع وتجميع لمجموعة من حلول “هانيويل”، بما في ذلك أجهزة الأتمتة والتحكم الصناعية، ومعدات العمل الميداني، والحواسيب المحمولة المتينة، وأجهزة الكشف عن الغازات، وأنظمة السلامة من الحرائق، وأجهزة أنظمة إدارة المباني. كما وضعت الشركة خطة مسبقة لعمليات التوسعة المستقبلية المحتملة في مجال التصنيع ومرافق العرض التوضيحي للعملاء.
وسيتم بناء المنشأة الجديدة على مراحل، حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى في عام 2024. ووضعت شركة “هانيويل” حجر الأساس للمنشأة خلال حفل حضره وفد من المدراء التنفيذيين العالميين والإقليميين للشركة، بمن فيهم فيمال كابور، الرئيس التنفيذي للعمليات، وجون والدرون، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وبن دريجز، رئيس العمليات في المناطق سريعة النمو العالمية، ومحمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “هانيويل” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كبار المدراء من “سبارك” و”أرامكو”.
وتعد مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) منظومة صناعية متكاملة قيد الإنشاء ويهدف هذا المشروع، الممتد على مساحة تبلغ 50 كيلومتراً مربعاً، إلى تحقيق القيمة الكاملة من سلسلة القيمة في قطاع الطاقة من خلال العمل كبوابة رائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، كما تساهم المدينة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم جهود المملكة في بناء اقتصاد قوي يقوم على تنويع وتوطين القطاعات الرئيسية.
وتلعب شركة “هانيويل”، التي تُزاول أعمالها في المملكة منذ سبعة عقود، دوراً محورياً في دعم مُختلف القطاعات الاقتصادية السعودية وتطويرها. ومن جهة أخرى، تدير “هانيويل” سلسلة من البرامج التدريبية المصممة لتعزيز جهود المملكة في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وتسهم “هانيويل” في الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحقيق هدفها في الحياد المناخي بحلول عام 2060 من خلال نشر الحلول التقنية على المستوى الوطني.
