صارت قضية تقليل انبعاثات الكربون أمرًا ملحًا في عالم المال والأعمال إذ ألزمت بعض الحكومات الشركات بتبني سياسات الطاقة المتجددة والخفض من تلك الانبعاثات الخطيرة وفي هذا التقرير تنشر في إم وير تجربتها عن الحوكمة والشئون البيئية
نشرت “في إم وير” تقريرها للحوكمة والشؤون البيئية والاجتماعية للعام 2023، الذي يُظهر مدى التقدّم المحرَز في تحقيق أجندتها للعام 2030. وتلتزم الشركة بتمكين نفسها وعملائها من بناء القدرة على الصمود المؤسسي في البيئة الاقتصادية الراهنة المتسمة بالنشاط والتي يصعب التكهّن بمتغيراتها. وتساعد “في إم وير” العملاء على إزالة الكربون من بُناهم التحتية الرقمية، ودعم انتشار القوى العاملة وحماية خصوصية البيانات وأمنها، من خلال بناء منظومة سحابية متعددّة أكثر استدامة.
وفي الوقت نفسه، تمضي الشركة في طريقها لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية في عملياتها وفي سلسلة التوريد التابعة لها بحلول العام 2030، كما تبني ثقافة الشمول في مكان العمل، وتجسّد ممارسات الأعمال المسؤولة لتصبح موردًا موثوقًا به.
وتشمل أبرز ملامح السنة الماضية ما يلي:
- أطلقت نظام “درجات في إم وير الخضراء” VMware Green Score ضمن المنصة السحابية “إيريا أوبريشنز” Aria Operations Cloud. ويقدم هذا النظام توصيات للعملاء لتحسين استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون في بيئاتهم السحابية.
- وسّعت الشركة مبادرة الالتزام بصفرية انبعاثات الكربون في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بإضافة 20 شريكًا من مقدمي خدمات “في إم وير” السحابية من الملتزمين بالطاقة المتجدّدة، ليصل إجمالي شركاء المبادرة إلى 53 شريكًا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
- انضمت إلى التحالف الأوروبي الرقمي الأخضر، المؤلف من شركات عاملة في مجال تقنية المعلومات، والمدعوم من المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وعدد من الجهات المؤسسية الشريكة، بهدف تسخير قدرات الحدّ من الانبعاثات في الحلول الرقمية.
الإنصاف
- ساعدت الشركة في سدّ فجوة المهارات الرقمية بتطوير مهارات أكثر من 42,000 متدرّب على حلول “في إم وير” التقنية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال أكاديمية “في إم وير” التقنية.
- مكّنت 85% من موظفي “في إم وير” من دعم المنظمات غير الربحية التي يختارونها من خلال “في إم وير فاونديشن”، ما عاد بالمنفعة على أكثر من 15,000 منظمة في 98 دولة.
الثقة
- حصلت “في إم وير” على التصنيف الذهبي في جوائز التميّز في الأمن السيبراني.
- حلّت في المرتبة الثانية في فئة “البرامج والاتصالات” على قائمة نيوزويك لأكثر الشركات جدارة بالثقة في أمريكا.
وبهذه المناسبة، أكّد جو باجلي نائب الرئيس ورئيس التقنية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى “في إم وير”، أن شركته حرصة على تعزيز ثقافة الابتكار، التي قال إنها كانت أحد المحركات الدافعة في السعي نحو دمج مبادئ الحوكمة والشؤون البيئية والاجتماعية في منتجاتها، معربًا عن فخره بالتقدّم الذي أحرزته “في إم وير” في مساعيها خلال العام الماضي. وأضاف: “ندرك أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به، وسوف نظلّ ملتزمين بتقديم نتائج مهمة لعملائنا وشركائنا وأن نصبح قدوة في قطاع التقنية بشكل عام”.
انبعاثات الكربون والمسئولية الاجتماعية للشركات
فيما تشكل قضية خفض انبعاثات الكربون همًا عالميًا حيث نشرت الأمم المتحدة توصياتها بهذا الشأن إذ تشير إلى مسؤولية خفض انبعاثات الكربون تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، فيما يتعلق بتغيير عاداتنا والعيش بطريقة أكثر استدامة، لا تسبب ضررا كبيرا للكوكب، فضلا عن إجراء تغييرات في نمط حياتنا، وقد تم تسليط الضوء على ذلك في حملة الأمم المتحدة التي تحمل عنوان “اعملوا الآن“.
على القطاع الخاص أيضا المشاركة في هذا الإجراء، وهو يفعل ذلك من خلال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يساعد الشركات على التوافق مع أهداف الأمم المتحدة البيئية والمجتمعية.
ويلفت التقرير الأممي النئظر إلى أن القوة الدافعة الرئيسية للتغيير تقودها الحكومات الوطنية من خلال إجراءات مثل سن التشريعات واللوائح اللازمة للحد من الانبعاثات حيث تتحرك العديد من الحكومات الآن في الاتجاه الصحيح. ففي عام 2021، فإن الدول المسؤولة عن أكثر من 65 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الاقتصاد العالمي، قدمت “التزامات طموحة بشأن حياد الكربون وتعهد كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وجمهورية كوريا بتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2050، إلى جانب أكثر من 110 دول أخرى. أما الصين فقد تعهدت بتحقيق ذلك قبل عام 2060.
هناك طريقتان رئيسيتان يمكن للحكومات من خلالها التحكم في انبعاثات الكربون للصناعات. يتعلق المرء بفرض ضرائب على الكربون ، سواء بشكل مباشر (فرض غرامات عندما لا يتم احترام حد أعلى) أو بشكل غير مباشر من خلال دعم مصادر الطاقة المتجددة أو زيادة الضرائب على الوقود الأحفوري.
والآخر يتعلق بنظام الحد الأقصى والمتاجرة ، حيث يمكن للشركات تبادل حقوقها في التلوث – وتداول أرصدة الكربون في أسواق معينة. لذلك إذا كان لدى شركة واحدة فقط تصاريح لتلويث 10 طن / ثاني أكسيد الكربون وتلوث 8 طن / ثاني أكسيد الكربون فقط ، فيمكنها بيع تصريحيها الإضافيين لبعض الأعمال الأخرى الملوثة أكثر من اللازم ، أو توفيرها أكثر في العام المقبل. يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير نظام تداول الانبعاثات الخاص به (ETS). وكذلك الصين وبعض الولايات الأمريكية من بين دول أخرى. ومع ذلك ، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه والعديد من الأماكن والشركات ليس عليها التزامات لإدارة انبعاثات غازات الدفيئة (GHG) بشكل مسؤول .
